التنمية السياسية

التنمية السياسية

أكد الملك عبدالله الثاني في عدة مناسبات، أن أهم ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، هي المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار. وقد أوضح الملك عبد الله الثاني أن الطريق نحو الديمقراطية والتعددية والازدهار الاقتصادي وحرية الرأي والتعبير والفكر في الأردن، هي نهج لن يتم الرجوع عنه.

وقد أكد جلالة الملك عبدالله مراراً على ن تنمية الحياة السياسية في الأردن تستدعي وجود الأحزاب السياسية الوطنية، وأن يكون لكل منها أجندتها التي تعتمد أسس الالتزام بقضايا الأمة ، وأن تتبوأ المصالح الأردنية الأولوية وفوق كافة الاعتبارات. وقد أكد جلالته الحاجة إلى اتحاد كافة الأحزاب الأردنية ليشكلوا مجموعتين أو ثلاثة رئيسية، تضمن كل منها بأن تتمتع الأحزاب المنضوية تحت لوائها بهويتها الخاصة وبرامجها الواضحة وأهدافها المعلنة.

وتمشياً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، سنت الحكومة قانون انتخابات جديد يهدف إلى توسيع القاعدة الانتخابية ويضمن تمثيل أفضل لكافة المناطق الأردنية، ويضمن كذلك في الآن ذاته أن تكون عملية الانتخابات شفافة ونزيهة. وانسجاماً مع توجيهات جلالته بضرورة تعزيز دور المرأة في المجتمع المدني فقد تم اعتماد الكوتا النسائية في الانتخبات النيابية. كما قام جلالته بتوجيه الحكومة لتخفيض سن الانتخاب من 19 سنة إلى 18 سنة من اجل إشراك الشباب في رسم المستقبل.

في كانون أول 2001، تم تأسيس المجلس الأعلى للإعلام، من أجل إعادة هيكلة قطاع الإعلام على أسس ديمقراطية، ولضمان مشاركة القطاع الخاص في هذه العملية. ومسؤولية المجلس تتضمن وضع سياسة إعلامية ومراقبة قطاع الإعلام والمساعدة في خلق مناخ إعلامي يتمتع بالمسؤولية والمصداقية. وفي كانون أول 2002، أصدر الملك عبدالله الثاني توجيهاته، بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للإعلام، ليصبح مجلسا تنظيميا.

في كانون ثاني 2003، تم تأسيس لحقوق الإنسان في الأردن، حيث سيعمل المركز على حماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الأردن والترويج لها.

» التنمية
» التنمية المستدامة وحماية البيئة