الانتخابات التشريعية الكويتية فـي 16 أيار

الكويت - ا ف ب - حددت الحكومة الكويتية المستقيلة موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في السادس عشر من ايار، حسبما افاد امس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي. ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن الحجي قوله ان ''مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم الدعوة لانتخاب اعضاء مجلس الامة 2009 يوم السبت الموافق 16 ايار المقبل تمهيدا لرفعه الى سمو امير البلاد لاعتماده ونشره في الجريدة الرسمية''. والانتخابات المقبلة هي ثاني انتخابات تشريعية في غضون سنة والثالثة منذ ايار 2006 في الكويت التي شهدت ازمات سياسية متكررة ومواجهات قوية بين الحكومة والنواب. وحل الامير في 18 آذار الماضي البرلمان بعد ان تقدم نواب بطلبات لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح. وكان الحجي نقل عن امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح ''استياءه واسفه ازاء ما تشهده الساحة السياسية من مظاهر الشحن واثارة الفتن والنزعات الفئوية البغيضة في اطار حملات الاستعداد لانتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي القادم''. واشار الامير بحسب الحجي الى ان ''مثل هذه المظاهر الغريبة على مجتمعنا الكويتي تمثل مساسا بامن البلاد واستقرارها واساءة للوحدة الوطنية وتجاوزا لثوابتنا الوطنية بالاضافة الى ان هذه الممارسات تشكل انتهاكا صريحا للقانون''. ونوه الشيخ صباح ''بضرورة اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة بشانها''.
ويشير الامير بذلك على ما يبدو الى تصريحات قوية صدرت عن مرشحين ونواب سابقين اخذت ابعادا طائفية وفئوية. وكان النقابي خالد الطاحوس اعتقل الاسبوع الماضي بعد ان اعلن عزمه الترشح ودعا الى مواجهة قوى الامن بالقوة اذا قررت منع عقد ''انتخابات فرعية'' غير شرعية لدى القبائل لتحديد مرشحيها. وقال الطاحوس المعتقل منذ ستة ايام في ندوة ان هناك ''مجاميع قبلية جاهزة للتصدي'' لقوات الامن.
ومنذ بدء الحياة الديموقراطية في الكويت عام 1962 علق مجلس الامة مرتين، في 1976 لخمس سنوات وفي 1986 لست سنوات، وذلك ايضا بسبب العلاقات المتوترة بين الحكومة والنواب.

» أفضل عضو في شهر أيار