27 نيسان موعد أقصى للبت فـي مصير الضباط الموقوفين باغتيال الحريري

عواصم - وكالات - اعلن وزير العدل ابراهيم نجار امس ان قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان سيطلب من السلطات اللبنانية بحلول 27 نيسان اما الابقاء على الضباط الاربعة المحتجزين في قضية اغتيال الحريري قيد الاعتقال لصالح المحكمة الخاصة واما اخلاء سبيلهم. وكان نجار يعلق على امر وجهه قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين الى المدعي العام دانيال بلمار ودعاه فيه الى تقديم ''طلب معلل'' اما باستمرار احتجاز الموقوفين في لبنان او بانهائه في موعد اقصاه ''ظهر 27 نيسان''.
ويحمل القرار الصادر عن فرانسين والذي نشرته الصحف امس تاريخ 15 نيسان.
واوضح نجار ان هذا يعني ان على بلمار ''ان يرفق طلبه سواء لجهة اخلاء السبيل او الابقاء على الاحتجاز بشرح الاسباب التي تدفعه الى ذلك''. واضاف ''بعد 27 نيسان، سينظر القاضي التمهيدي في الموضوع ويتخذ قرارا''. واشار الى ان دور لبنان منذ تنازله عن صلاحياته في القضية في الثامن من نيسان، يقتصر على المسؤولية عن احتجاز الموقوفين. واوضح ان بلمار ''كان طلب 21 يوما لبت مصير الموقوفين بسبب كثرة الملفات والاوراق التي وصلته من القضاء اللبناني وتشعب القضية وخطورتها، ورد عليه قاضي الاجراءات التمهيدية باعطائه مهلة اقل''.
ولفت نجار الى ان ''قرار القاضي التمهيدي خاضع للمراجعة امام محكمة الاستئناف''. واضاف ''المدعي العام يمكن ان يطعن في قرار القاضي خلال 24 ساعة والموقوفون يمكن ان يطعنوا به خلال اسبوع''.
الى ذلك اقر الرئيس السوري بشار الاسد ب''ارتكاب اخطاء'' في العلاقات اللبنانية السورية، مبديا استعداده لالغاء المجلس الاعلى اللبناني السوري والاتفاقات الثنائية بين البلدين، ''اذا اراد اللبنانيون''، بحسب ما نقلت عنه صحف صادرة امس.
ونقلت صحيفتا ''السفير'' و''الاخبار'' كلاما للرئيس الاسد خلال لقاء بينه وبين عدد من المشاركين في مؤتمر العلاقات السورية اللبنانية المنعقد في دمشق منذ الثلاثاء، اعتبر فيه ان ''القول بوجود اخطاء يعني اننا نجري مراجعة''. واشار الى ان الاقرار بوجود اخطاء ''هو من باب رفض هذا الخطأ والعمل على تصحيحه لا من باب الشعور بالذنب''.